متابعينا الكرام اينما كنتم حول العالم عبر صفحات الجمهوريه,,
لقد شهد سوق الدواء خلال الأيام الماضية تزايدا فى أسعار المكملات الغذائية بشكل مبالغ فيه، بحسب أصحاب الصيدليات الذين أكدوا وجود زيادات تصل إلى ١٠٠% من السعر الأصلى للمستحضر سواء مكملات غذائية حديد أو كالسيوم أو زنك أو لاكتوفيرين أو فيتامين سى وبى وغيرها من أنواع المكملات التى تمثل آلاف الأصناف فى السوق المصرى.
المكملات الغذائية
وظهرت أهمية المكملات الغذائية بعد جائحة كورونا وزيادة إقبال المواطنين على شرائها ووصف الأطباء لها؛ نظرا لأنها تستخدم لتقوية المناعة ومد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة.
مسئولية ترخيص المكملات الغذائية حاليا يتبع جزء منها هيئة سلامة الغذاء، وهى أحدث هيئة أنشئت لضبط سوق المكملات الغذائية وجزء آخر يتبع هيئة الدواء المصرية بعدما كانت تتبع من قبل وزارة الصحة.
تسعير المكملات الغذائية
تسعير المكملات الغذائية حر، لا يخضع للتسعير الجبري؛ لذا أصبحت الشركات تسعر كل مستحضر دون رقيب، بحسب خبراء السوق الدوائى.
وأصبح كل مستحضر له أنواع مشابهة له فى السوق بأسعار مختلفة، ولها نفس التأثير وتزيد المنافسة بين الشركات، وتتسابق فى الدعاية والتسويق لمنتجاتها سواء من خلال الأطباء بكتابة أنواع معينة من المكملات الغذائية، ومؤخرا اتجهت الشركات للإعلان عن تلك المستحضرات على القنوات الفضائية وهو أمر لم يكن موجود من قبل لزيادة إقبال المواطنين على شرائها
وأكد الصيادلة أن الزيادات فى الأسعار تذهب إلى التوسع فى بنود الإنفاق على الدعاية على حساب المرضى.
بدوره، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن المكمل الغذائى يمكن الاستغناء عنه بالغذاء، والمريض غير مجبر على شرائه، مضيفا أن العالم كله لديه المكملات الغذائية تباع بسعر حر وليس جبريا، وليس شرطا بيعها داخل الصيدليات.
وأشار أن هيئة الدواء أهملت التعامل مع ملف تسعير المكملات الغذائية من خلال تأخر قرارات لجان التسعير، وكانت الشركات ترفض الإنتاج وتتأخر فى الإنتاج لأن التسعير يسبب خسارة للشركة.
وأضاف أن المكملات الخاضعة لهيئة الدواء كانت تسعر تسعير غير عادل، مما أدى إلى أن يكون الاستثمار فى ذلك المجال ضعيفا وتنسحب الشركات بينما عند إنشاء هيئة الغذاء بدأت تتعامل وفقا لنظام عالمى فى التسجيل والتداول ومتابعة توفير المستحضرات، مشيرا إلى أن الغذاء غير مسعر جبريا، وبذلك الفيتامينات، ويمكن الاستغناء عنهم من المرضى، مؤكدا أن التنافس هو ما يحكم السعر.
وأوضح أن المريض لن يحدث له ضرر إذا وصف له الطبيب مكملا غذائيا ولم يحصل عليه بخلاف الأدوية المهمة التى تعالج أمراضا مزمنة، مشيرا إلى أن الكالسيوم والحديد والزنك يمكن الاستغناء عنها بالأكل أو تناول المناسب له.
وتابع حديثه بأن هيئة الدواء كانت سبب تراجع سوق المكملات الغذائية وعدم التصنيع وأصبحت صناعة المكملات فى مصر متأخرة، وسيطر على سوق أفريقيا مكملات غذائية من الهند والصين بدلا من مصر، مضيفا أن هيئة الدواء كانت تعطى أسعارا لا يمكن الإنتاج بها.
وأشار إلى أنه مع التسعير الحر أصبح توجد قدرة لدى الشركات على الإنتاج والتصدير للخارج وتوفير عملة صعبة فى صالح الاستثمار فى سوق المكملات الغذائية.
وأكد أن عدم القدرة على الإنتاج كان يتسبب فى توفير المستحضرات المغشوشة والمهربة فى السوق، بينما الآن التسعير حر، ويتم دفع ضريبة قيمة مضافة على المنتجات والمكملات الغذائية، وأصبح لها تسجيل سريع وإنتاج باستمرار، وزيادة صادرات المكملات الغذائية لأكثر من ٣٠٠% بدلا من السابق عند التسعير الجبرى لها.
وأشار إلى أن التوسع فى الاستثمار فى سوق المكملات يوفر عمالة مصرية، متوقعا انتعاش سوق المكملات الغذائية خلال الفترة القادمة.
وأكد وجود ما يقرب من ٤٠ شركة تنتج المكملات خاصة المستخدمة فى بروتوكول علاج كورونا، سواء زنك أو لاكتوفيرين أو فيتامين سى، مشيرًا إلى أن المكمل الغذائى فى أمريكا ودول أوروبا يباع فى السوبر ماركت.
وعن إعلانات المكملات الغذائية فى القنوات الفضائية أكد رئيس شعبة الأدوية أنها يجب أن تكون حاصلة على موافقة هيئة سلامة الغذاء، قبل الإعلان عنه لأنها تندرج تحت مسئوليتهم ومسئولية جهاز حماية المستهلك وإلا تكون إعلانات مخالفة.
زيادة الأسعار
من جانبه، أكد الدكتور كريم كرم، عضو مركز الحق فى الدواء، وجود أصناف زادت أسعارها من ١١ جنيها إلى ٦٠ جنيها، وأصناف زادت بـ١٠ و١٥ جنيها، وليست لصنف أو ٢ فقط بل مئات الأصناف.
وأشار أن تلك الأسعار تمثل ضغطا على المريض والصيدلى الذى يبيع السعر القديم بالقديم والجديد بالجديد، وفى النهاية يمكن أن تظل أصناف المكملات الغذائية لديه لحين انتهاء صلاحيتها، مضيفا أن المكملات الغذائية سعرها غير جبرى، مطالبا بوجود تسعير جبرى لها مثل بعض الدول منها السعودية التى تحولت إلى جبرى بدلا من السعر الحر.
وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء منوط بها التفتيش على تلك المكملات الغذائية وأيضا هيئة الدواء المصرية.
فيما قال سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار المكملات الغذائية زادت بنسب مختلفة من ٤٠% إلى ١٠٠% من السعر الأصلى لها.
وأضاف أن أصحاب الصيدليات «لقمة مستساغة» لأصحاب الشركات، ولا تستفيد الصيدليات من أي زيادات لأسعار المكملات الغذائية أو الأدوية.
وأشار أن الصيدليات كانت تأمل فى إنشاء هيئة دواء وهيئة غذاء لإصلاح سوق الدواء إلا أنهما بعد إنشائهما أصبحا تعملان لصالح كبرى الشركات، وزيادة الأسعار وتخفيض هامش ربح الصيدليات.
وأكد أن الصيدليات تتعرض لانهيار فى اقتصادياتها نتيجة زيادة مصروفات التشغيل، سواء كهرباء أو أجور أو ضرائب فى ظل انخفاض هامش ربح الصيدليات، لافتا إلى أن رفع السعر يكون أمامه خفض هامش الربح، مضيفا أن رفع سعر المنتج يكون لصالح أصحاب الشركات فقط وليس الصيادلة.
المستشارالدوائي والمشرف العام علي مكتب الجمهوريه بمحافظة القليوبيه…….
الدكتور//هاني عبدالظاهر…..
